قصه قصيره

تُقدّم السياحة فرصةً جيدةً لعدد من الصناعات في الدول السياحية المضيفة، ممّا يُساعد على رفع مستوى الدخل على الصعيدين القومي والفردي، إذ توفّر السياحة فرصاً للعمل في العديد من المجالات؛ كالفنادق، والمطاعم، وشركات السياحة المختلفة، بالإضافة إلى توفير عدد أكبر من وكالات تأجير السيارات، والمعدات الرياضية، ومحلات بيع الهدايا التذكارية، وغير ذلك الكثير، ويُساعد كلّ ذلك على إيجاد مستويات متنوعة من العمل للأفراد الذين يعيشون ضمن هذا المجتمع ممّا يُقلّل من البطالة.

وفي حال تمّ استثمار السياحة بشكل صحيح فسيوفّر ذلك الحصول على مستوى جيد من الدخل القومي، والذي يُمكن أن يُحقّق فائدةً كبيرةً لكلّ من البلد المضيف والمجتمعات المحلية، كما أنّه سيؤدّي إلى تحسين مستويات التعليم وتطوير البنية التحتية.يُشكّل قطاع السياحة أحد أهم العناصر الداعمة للاقتصاد في العالم، لما له من دورٍ بارزٍ في تطوير البلاد وتنميتها. ويُعدّ القطاع السياحي في جمهوريّة مصر العربيّة، قطاعاً مهمّاً يتمّ التعامل معه كإحدى الصناعات الحرفيّة، وذلك عبر كافّة وسائل الإعلام في البلاد، خاصّة بعد أن تمّ استحداث وزارة خاصّة بها، هي وزارة السياحة، وتمّ افتتاح عددٍ من الجامعات والكليّات المختصّة بالقطاع السياحي والفندقي. إنّ القطاع السياحي في الدولة المصريّة يرفد الدخل القومي من النقد الأجنبي ما نسبته حوالي خمسة وعشرين بالمئة، ويعود ذلك لما تمتلكه هذه الدولة من مقوّمات ثقافيّة وأيضاً تاريخيّة، ما يجعلها من أولى المدن المدّونة على الخريطة السياحيّة العالميّة، ويعود ذلك لوفرة السياحة بمختلف أنواعها، سواءً كانت سياحة أثرية، أو سياحة شاطئيّة، أو حتّىترفيهيّة، إضافة إلى السياحة العلاجيّة، والسياحة الدينيّة. إنّ الصناعة السياحيّة تُعتبر أهمّ النشاطات الاقتصاديّة، بل وأسرعها في النموّ على المستوى العالمي، إذ إنّها تساوي في حجمها ما يزيد عن ثلث تجارة الخدمات في العالم. يُلاحظ النموّ المتسارع في معدّل السياحة المصريّة السنويّة وبمعدّلات غير مسبوقة عمّا كانت عليه في الماضي، إذ إنّها حقّقت ما تقارب نسبته ثلاثة عشر بالمئة من إجمالي الدخل القومي وذلك فقط منذ عام ألف وتسعمئة وثلاثة وتسعين ميلادي، حتّى عام ألفين ميلادي.يعد الدخل القومي من أبرز الأمور المتأثرة بالقطاع السياحي، إذ يمارس السائح كافة أنشطته بالاعتماد على البنية التحتية المتوفرة في المنطقة كالفنادق والمطاعم ووسائل النقل، وبالتالي فإن هذه الخدمات تعود بالمنفعة المادية على الدولة والمجتمع والفرد، فالقطاعات المستفيدة جميعها ملك للدولة، وبتعبير أدق؛ فإن الدخل المترتب على السياحة يمثل التكلفة المالية التي يتكبدها السائح مقابل الحصول على الخدمات خلال رحلته وزيارته لمنطقة ما كالمواقع الأثرية والتاريخية، ومن ناحية مقابلة فإن هذه التكلفة المادية يدرها على هيئة إيرادٍ للدولة والوحدات الخدمية.